بعد از اوایل دهه 80، دیگر ارز در بازار کشورمان تک نرخی بودن را تجربه نکرد و در اواخر این دوره به سه نرخی تبدیل شد. نرخی در بازار، مرکز مبادلات ارزی و نرخی هم برای کالاهای خاص با رقم معروف 1226.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بعد از مدتی نرخ 1226 تومانی از مبادلات تجاری و بانکی حذف شد، ولی در چند سال گذشته تاکنون دلار همچنان با دو نرخ بازار آزاد و مرکز مبادلات ارزی مبادله می شود. شرایطی که به اذعان مدیران بانکی و اقتصادی و همچنین کارشناسان ایجاد کننده فضای رانت خواری و دلالی برای سودجویان بوده و کنترل ارزی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
گر چه در دولت گذشته نیز روسای بانک مرکزی از تصمیم برای حرکت برای یکسان‌سازی نرخ ارز سخن گفتند ولی واقعیت ماجرا این بود که نبود شرایط لازم برای اجرای این هدف مانع از آن شد که ارز به دوران یکسان سازی برگردد. در ادامه نیز با تغییر دولت، بانک مرکزی هدفگذاری اصلی خود را ورود به یکسان سازی ارزی اعلام و حتی عنوان شد که سال 1393 می‌تواند دوره تحقق این موضوع باشد.
اما به هر حال سال 1393 نیز به اتمام رسید، ولی از ارز تک نرخی خبری نشد، جریانی که به اعتقاد کارشناسان از مهیا نبودن شرایط لازم برای آن قابل پیش‌بینی بود. این در حالی است که بانک مرکزی معتقد بود باید شرایط لازم از جمله برقراری ثبات در اقتصاد، کاهش نرخ تورم، اطمینان از تامین ارز کافی در بازار و گسترش و تحکیم روابط بین الملل بانکی ایجاد شود تا بتوان نسبت به یکسان سازی نرخ ارز به طور جدی اقدام کرد.
گر چه آمارهای رسمی بانک مرکزی بیانگر برقراری ثبات نسبی در متغیرهای کلان اقتصاد بود به گونه ای که تورم تا حد قابل توجهی کاهش و یا رشد اقتصادی مثبت و چندین درصد بهبود یافت، اما این تغییرات نتوانست تمام نظر بانک مرکزی برای تک نرخی شدن ارز را تامین کند چرا که در سویی دیگر وجود منابع کافی ارزی همچنین لزوم گسترش روابط بین بانکی در سطح بین الملل مطرح می شود که اکنون با تحریم های موجود در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی در آن زمان در اظهاراتی اعلام کرد که مقدمات لازم برای برای تک نرخی شدن ارز فراهم شده است، اما باید شروط دیگری نیز برقرار باشد. سیف، گفت که یکی از پیش‌نیازهای اصلی برای استمرار و موفقیت یکسان سازی نرخ ارز گسترش ارتباطات بین‌المللی نظام بانکی است که هر زمانی شکل مناسبی به خود بگیرد حتما یکسان‌سازی نرخ ارز نیز در اولویت قرار دارد.
به هر صورت سال گذشته وعده جدید برای یکسان سازی نرخ ارز شد، چراکه با توجه به مذاکرات امیدوارکننده هسته ای که بین ایران و گروه 1+5 در جریان بود این امید وجود داشت تا با به نتیجه رسیدن این مذاکرات و لغو تحریم ها، شبکه بانکی در فضای جدیدی در حوزه بین الملل قرار گرفته و با کنار رفتن محدودیت های چند ساله و به ویژه برقراری مجدد ارتباطات و روابط کارگزاری بتواند با تسریع و تسهیل نقل و انتقال ارز راه را برای ورود بانک مرکزی به یکسان سازی نرخ ارز فراهم کند.
با این حال توافقات هسته‌ای و اجرایی شدن برجام به انتهای سال 1394 کشید و شرایط آنطور که باید پیش نرفت، چرا که برگشت بانک ها به روال عادی ارتباطات بین المللی از سویی زمان بر بود و از سویی دیگر با این مشکل مواجه بودند که با وجود لغو تحریم ها ، همچنان بانکهای خارجی در ایجاد روابط با شبکه بانکی ایران دچار هراس بوده و ریسک ناشی از آن را نمی پذیرفتند. معضلی که همچنان بعد از گذشت چند ماه از اجرایی شدن برجام ادامه داشته و حتی به مذاکرات اختصاصی وزیر امور خارجه کشورمان و همتای آمریکایی وی انجامید.جان کری بعد از این مذاکرات و حتی در تاکیدی مجدد در روزهای اخیر، به بانکهای خارجی اعلام کرده که هیچ نگرانی از رابطه آنها با ایران وجود نداشته و آمریکا دخالت و تهدیدی در این مورد ندارد.
گرچه مراودات بین المللی بانکها و تحکیم آن از پایه های اصلی یکسان سازی نرخ ارز با توجه به اهمیت آن در تامین منابع ارزی لازم در این مورد محسوب می شود، اما تا پیش از اجرای برجام رئیس کل بانک مرکزی بارها وعده داده بود که تا شش ماه پس از اجرایی شدن برجام، ارز تک نرخ خواهد شد که بر اساس این اعلام سیف، باید ارز تا قبل از نیمه اول سال جاری تک نرخی می شد.
تازه ترین اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، حاوی وعده ای تازه برای این هدف ارزی بوده و وی اعلام کرده که این بانک تا پایان سال 1395 بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده به هدف تک نرخی کردن قیمت ارز خواهد رسید.
در حالی کارشناسان معتقدند که تک نرخی کردن ارز به طور زودرس و قبل از احیای شرایط لازم به طور یقین زیان بیشتری نسبت به حال برای کشور خواهد داشت که با این اظهار سیف، اکنون فضای اقتصادی و بانکی کشور منتظر یکسان شدن نرخ ارز تا پایان سال جاری که در آن قرار است با تاکید مدیران دولتی، شاخص های کلان اقتصادی از بهبود برخوردار شده، تورم تک رقمی و رشد اقتصادی تا پنج درصد مثبت شود خواهد ماند.
منبع : اقتصادآنلاین