از این پس هرگونه تراکنش مالی از ایران یا به مقصد ایران‌ بدون توجه به مبلغ‌ به‌طور خودکار تراکنش «پرخطر» تلقی می‌شود

با انتشار هشدار جدید «مرکز تحلیل گزارش‌ها و تراکنش‌های مالی کانادا» (FINTRAC)، که نهاد نظارت بر مبارزه با پول‌شویی در کانادا است، محدودیت‌های مالی این کشور در زمینه تراکنش‌های مرتبط با ایران وارد مرحله‌ای تازه و بی‌سابقه شده است.

بر اساس این دستورالعمل که پس از نشست اخیر «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) در اکتبر ۲۰۲۵ صادر شده است، هرگونه تراکنش مالی از ایران یا به مقصد ایران‌ــ بدون توجه به مبلغ‌ــ به‌طور خودکار تراکنش «پرخطر» تلقی می‌شود.
این تغییر در حالی اعمال شده است که تا پیش از این، سخت‌گیری‌ها بیشتر بر مبالغ بالا به‌ویژه بیش از ۱۰ هزار دلار متمرکز بود. اما اکنون، این تفکیک به‌طور کامل حذف شده است و حتی نقل‌وانتقال‌های چند صد دلاری نیز مشمول بررسی‌های گسترده می‌شود.

بر اساس دستور وزیر دارایی کانادا، همه بانک‌ها و موسسات مالی موظف‌اند:

👈 هویت فرستنده و گیرنده را با جزئیات کامل احراز کنند
👈 منبع پول یا رمزارز را بررسی کنند
👈 هدف تراکنش و ذی‌نفع واقعی را شناسایی کنند
👈 از تراکنش، صرف‌نظر از مبلغ، گزارش تهیه کنند و آن را به مرکز تحلیل گزارش‌ها و تراکنش‌های مالی ارسال کنند
👈 و اطمینان حاصل کنند که انتقال مورد نظر با هدف دور زدن تحریم‌های ایران انجام نشده است

این مقررات حتی همکاری بانک‌های کانادایی با بانک‌های خارجی را نیز تحت‌ تاثیر قرار داده است، و موسسات مالی باید بررسی کنند کشور طرف مقابل تا چه حد تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را اجرا می‌کند.

این تصمیم کانادا در عمل موجب می‌شود هیچ تراکنش کوچک یا بزرگ مرتبط با ایران بدون بررسی چندلایه انجام نشود و احتمال تاخیر، توقف یا حتی بسته‌ شدن حساب ارسال‌کنندگان یا دریافت‌کنندگان افزایش پیدا می‌کند.

بر اساس اعلام مرکز تحلیل گزارش‌ها و تراکنش‌های مالی، این اقدام‌ها در پاسخ به «قصورهای مداوم ایران در نظام مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم» و ادامه‌ نگرانی‌های گروه ویژه اقدام مالی اتخاذ شده است. این نهاد تاکید می‌کند هدف از این دستورالعمل، «حفاظت از سلامت و یکپارچگی نظام مالی کانادا» است. منبع