کشورهای عربی خلیج فارس در آستانهٔ مرحله‌ای تازه از تحول مالیِ دیجیتال

کشورهای عربیِ حاشیهٔ خلیج فارس با «گشایشِ حساب‌شده» در قبال رمزارزها و دارایی‌های مجازی، در حال بازمهندسی زیرساخت‌های مالی خود هستند. امارات و عربستان پیشتاز ایجاد سامانه‌های یکپارچهٔ مالی دیجیتال‌اند و بحرین، قطر و عُمان نیز با درجاتی از احتیاط این مسیر را دنبال می‌کنند. هم‌زمان اما کویت تعامل با رمزارزها را ممنوع گذاشته است.

اکنون «رمزارز‌ها» به بخشی از پروژۀ بزرگ‌تر کشورهای عربی خلیج فارس برای مهندسی دوبارۀ زیرساخت‌های اقتصادی به‌عنوان بخشی از دورنمای تنوع و تحول دیجیتال تبدیل شده‌ است و کشورهای این منطقه رمزارزها و دارایی‌های مجازی را بخشی از راهبرد تنوع‌بخشی اقتصادهای غیرنفتی می‌دانند.

بحرین با چارچوب نظارتی بانک مرکزی (CBB) از سال ۲۰۱۹ به یکی از کانون‌های جذب بازیگران بین‌المللی بدل شد. «بایننس» در مه ۲۰۲۲ نخستین مجوز دسته‌۴ بحرین را به‌عنوان صرافی رمزارزِ تحت نظارت دریافت کرد.

مجوز دسته‌۴ در نظام نظارتی بحرین، مجوز کامل «ارائه‌دهندهٔ خدمات دارایی رمزارزی (CASP)» برای فعالیت به‌عنوان صرافی و ارائهٔ طیفی از خدمات مبادله و امانی تحت نظارت بانک مرکزی است.

عربستان سعودی محتاطانه از مسیر پروژه‌های آزمایشی حرکت کرده است؛ از جمله پروژهٔ مشترک «عابر» (Aber) با امارات برای ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) با تمرکز بر پرداخت‌های برون‌مرزی، و همچنین پیوستن به ابتکارهای فرامرزی مانند mBridge.

قطر و عُمان چارچوب‌های «دارایی‌های مجازی» را با محوریت قواعد ضدپول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم پیش می‌برند؛ در قطر بخش مهمی از تنظیم‌گری در چارچوب QFC دنبال می‌شود. کویت اما رویکرد محدودکننده دارد و تعامل با رمزارزها را ممنوع کرده است.

شرط‌بندی روی اسب برنده؟

رویکرد «گشایشِ حساب‌شده» به رشد هاب‌های نوآوری مالی نیز انجامیده است. تعداد هاب‌های فین‌تک در شورای همکاری خلیج فارس از یک هاب در اواخر دههٔ ۲۰۱۰ به دست‌کم چهار هاب محوری (DIFC FinTech Hive، Bahrain FinTech Bay، ADGM و Fintech Saudi) تا اوایل/میانهٔ دههٔ ۲۰۲۰ رسیده است.در مقیاس منطقهٔ خاورمیانه و شمال آفریقا هم شمار استارتاپ‌های فین‌تک از هزار گذشته و در برخی برآوردها بیش از ۱۵۰۰ عنوان می‌شود.
ارقام کلیدی بازار نشان می‌دهد این تحول شتاب گرفته است:

در امارات از ابتدای ۲۰۲۵، ارزش تراکنش‌های دارای مجوز تحت VARA در دبی از ۲.۵ تریلیون درهم عبور کرده است؛ معادل حدود ۶۸۰ میلیارد دلار. علاوه بر این،

برآوردهایی از ورود حدود ۳۴ میلیارد دلار سرمایهٔ مرتبط با رمزارز به امارات در بازهٔ ژوئیهٔ ۲۰۲۳ تا ژوئن ۲۰۲۴ خبر می‌دهد.

در عربستان سعودی برآورد می‌شود اندازهٔ بازار رمزارزها در ۲۰۲۴ حدود ۲۳.۱ میلیارد دلار باشد و تا ۲۰۳۳ به حدود ۴۶ میلیارد دلار برسد.

در بحرین رقم حدود ۱.۳ میلیارد دلار به بازار پرداخت‌های دیجیتال در سال ۲۰۲۴ مربوط است که البته نباید با «دارایی‌های دیجیتال/رمزارز» خلط شود.

در عُمان رگولاتورِ مالی (CMA) از ۲۰۲۳ فعالانه روی چارچوب مجوزدهی ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی کار می‌کند و بازار، هرچند کوچک، در مسیر رشد است.

در قطر نیز اندازهٔ بازار فین‌تک (شامل خدمات مرتبط با دارایی‌های دیجیتال) در ۲۰۲۴ حدود ۴۵۳.۴ میلیون دلار برآورد شده و پیش‌بینی می‌شود تا ۲۰۳۳ از دو میلیارد دلار عبور کند.

مسیر کشورهای خلیج فارس به سوی اقتصادهای دیجیتالی‌تر فرصت و ریسک را هم‌زمان به همراه دارد: از یک‌سو جذب سرمایه، تنوع‌بخشی به درآمدهای غیرنفتی و پیشروی در زیرساخت‌های پرداخت و بازار سرمایه؛ از سوی دیگر چالش‌های تنظیم‌گری، رعایت استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و حفظ ثبات مالی. امارات و عربستان با ابتکارهای بزرگ‌مقیاس در کانون این حرکت قرار دارند، بحرین با چارچوب روشن نظارتی نقش هاب تخصصی را بازی می‌کند، و قطر و عُمان در حال تکمیل پازل مقرراتی خود هستند، درحالی‌که کویت همچنان چراغ قرمز را روشن نگه داشته است. منبع