طی سال‌های 90 تا 92 بعد از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها شاهد تنش ارزی در کشور بودیم به خصوص این مساله زمانی نمود بیرونی شدید‌تری یافت که مشکل نقل و انتقال ارز در قالب تحریم‌های بانکی اجرایی شد ؛
نتیجه آنکه نرخ ارز 1100 تومانی سال 89 در سال 90 تا مرز 1900 تومان افزایش پیدا کرد.در زمستان سال 90 افزایش جهشی قیمت به شکلی بود که دولت برای جلوگیری از افزایش بیش از پیش آن متوسط به امنیتی کردن بازار ارز شد و توقف انتشار نرح از سوی صرافی‌ها که به دوران سکوت ارزی مشهور شد در این روزها میزان نوسان روزانه ارز به مرز 40 تومان نزدیک شد یعنی رقمی معادل 1.7 درصد نرخ متوسط ارز بازار نوسان روزانه را تجربه کرد.
متوسط نرخ ارز در سال 90 به حدود 1363 تومان رسید و در ادامه نوسان شدید بازار ارز در سال 91 این متوسط به حدود 2593تومان رسید یعنی جهشی 90درصدی که با نوسان متوسط روزانه 39 تومانی به بازاری بسیار متلاطم بود. این وضعیت در سال 92 نیز بازار ارز شاهد ادامه تلاطم‌ها بود به گونه‌یی که قیمت ارز از 2593 متوسط سال 91 به متوسط 3177تومان رسید و البته نوسان 26 تومانی که نخستین دستاورد تغییر رویکرد دولت است.
اما این روند در سال‌های 93 و 94 ارقام نوسان روزانه قیمت دلار به ثبات رسیده است در این دو سال متوسط نوسان روزانه دلار به رقمی معادل 13تومان ثابت باقی مانده است یعنی متوسط نوسان روزانه قیمت دلار در بازار به 0.4درصد رسیده که نشان از ثبات بازار ارز است. البته این مهار نوسان به معنی توقف رشد قیمت دلار نیست، بلکه این روند به معنی کاهش پیش‌بینی‌ناپذیری بازار و افزایش توان ریسک‌پذیری فعالان اقتصادی بوده است.
سیاست‌های ارزی دولت یازدهم
در سال 93 پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با سیاست‌های ارزی این بانک در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته بود: در سال‌های 1390 و 1391 به دلیل رشد نقدینگی و انباشت عدم تعادل‌های اقتصاد، اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه و شکل‌گیری موج انتظارات منفی از آن، نرخ ارز دچار تلاطم و نوسانات شدید شد.
مطابق ادبیات نظری و تجربی موجود، افزایش نرخ ارز یک مکانیسم خود اجراست و هنگامی که فعالان بازار ارز انتظار افزایش نرخ ارز را داشته باشند، نسبت به تبدیل دارایی‌های خود به ارز اقدام می‌کنند و همین عامل به افزایش نرخ ارز و تشدید نوسان آن منجر میشود. به همین جهت و پس از بروز اختلاف زیاد بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخ رسمی ارز، بانک مرکزی برای پاسخگویی به نیازهای مبادلاتی ارز و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه اقدام به راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی کرد و از این طریق سعی نمود بستر مناسبی را برای پاسخگویی به نیازهای واقعی اقتصاد به ارز فراهم کند. یکی دیگر از اهداف تاسیس مرکز مبادلات ارزی این بود که تاثیرپذیری نیازهای واقعی اقتصاد از نوسانات نرخ ارز و عوامل سفته‌بازی را به حداقل ممکن کاهش دهد.
قربانی افزود: شکل‌گیری انتظارات خوش‌بینانه نسبت به تحولات بازار ارز نیز به اندازه انتظارات منفی حایز اهمیت است و باید به آن توجه داشت. وی ضمن تاکید به اینکه در مقوله نرخ ارز، نوسانات نیز به اندازه سطح آن مهم هستند، گفت: شکل‌گیری انتظارات خوش‌بینانه و مثبت نسبت به تحولات بازار ارز در صورتی که توسط عوامل بنیادین اقتصاد حمایت نشوند نیز می‌تواند نوسانات نرخ ارز را افزایش دهد و از این طریق به افزایش ریسک تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی منجر شوند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که تیرماه سال 94 منتشر کرد در مورد دلایل بحران ارزی سال‌های 90 تا 92 می‌نویسد: گرچه نظام ارزی در ایران به‌طور رسمی «شناور مدیریت شده» است، در عمل گونه‌یی از نظام‌های ارزی ثابت در یک دامنه محدود از سوی بانک مرکزی (عدم اصلاح نرخ ارز متناسب با تورم) به مرحله اجرا درآمده است. درست به همین دلیل طی سال‌های گذشته، شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و تضعیف آن (به دلیل بروز تورم، افزایش کسری بودجه، کسری تجاری بدون نفت، کاهش رشد اقتصادی و رشد نقدینگی) در بازار ارز انعکاس نیافت. این موارد در کنار تغییر انتظارات فعالان اقتصادی به دلیل انتشار اخبار مربوط به آغاز طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در نیمه دوم سال 1389، کاهش نرخ‌های سود بانکی در ابتدای سال 1390 و تشدید تحریم‌های اقتصادی (با توجه به همراهی نوسان‌های نرخ ارز با اخبار مثبت و منفی مربوط به تحریم‌ها)، با آنکه هنوز در عمل اتفاقی رخ نداده بود، به سفته‌بازان و سایر عوامل اقتصادی پیام عدم پایداری نرخ‌های ارز فعلی و در نتیجه کاهش ارزش ریال در آینده را داد.
انفجار در بازار ارز
نتیجه چنین روندی این بود که عدم تعادل‌هایی که باید طی سالیان گذشته به تدریج باعث تعدیل نرخ ارز می‌شدند به یک‌باره و ظرف مدت دو سال اثر خود را بر بازار تخلیه کردند. در همین گزارش توصیه شده است با توجه به آنچه پشت سر گذاشته شده است در سال‌های آتی برای جلوگیری از شکل‌گیری مجدد شوک ارزی دولت باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور به تعدیل نرخ ارز بپردازد، اتفاقی که در سال‌های رونق درآمدهای نفتی افتاد ثبات نرخ ارز و جبران فشار تورمی حاصل از هزینه تزریق بی‌رویه این درآمدها (به مسیرهای غیر مولد) از طریق واردات کالاهای مصرفی ابعاد شوک ارزی را افزایش داد در حالی که اگر دولت متناسب با شرایط اقتصادی و تولید واقعی کشور به مدیریت ارز شناور پایبند می‌ماند به‌طور حتم شاهد شوکی در این ابعاد برای اقتصاد ایران نبودیم.
از سوی دیگر اگر دولت از نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی سیاست‌های پولی استفاده نمی‌کرد تعدیل قیمت‌ها در فضای اقتصادی با افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم جبران نمی‌شد. فرایندی که اتفاق افتاد به خوبی نشان داد بخش واقعی اقتصاد ایران به‌شدت تحت تاثیر این بحران ارزی تضعیف شد، تضعیفی دوجانبه یک بار از محل کاهش قیمت کالاهای وارداتی و یک بار نیز از طریق رشد شدید قیمت ارز که منجر به فلج شدن بخش‌های صنعتی وا بسته به واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه شد.
در این شرایط دولت باید توجه داشته باشد در فضای مدیریت ارزی شاید دوباره شاهد روند رشد درآمدهای ارزی و مساله وضعیت دوران رونق ارزی باشیم البته با این تفاوت که این‌بار بخش عمده افزایش درآمدها ناشی از سرمایه‌های جدید بعضا خارجی است در این شرایط تثبیت نرخ ارز اگر تکرار شود می‌تواند زمینه شوک را فراهم کند و اگر سیاست‌های پولی از سوی دیگر بام بیفتد و افزایش نرخ ارز برای تامین و جبران هزینه‌های روز افزون ریالی دولت تشدید شود شوک تقاضا که در بازار شاهد آن هستیم ادامه می‌یابد و به رغم سرمایه‌گذاری، رشد درآمد واقعی محقق نخواهد شد. دولت با موفقیت نوسان نرخ ارز را مدیریت کرده است باید در مورد شیب قیمت ارز و فرایند تقویت واقعی ارزش ریال یک راه میانه را در پیش بگیرد.
منبع: اقتصادآنلاین