گزارش جدید اکویفکس کانادا میگوید میزان پرونده‌های ورشکستگی و ناتوانی مالی به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۹ رسیده است.

گزارش بازار سه‌ماهه نخست این شرکت درباره روندهای اعتبار مصرف‌کنندگان بیان می‌کند که با وجود تلاش کانادایی‌ها برای حفظ انضباط مالی و مقابله با چالش‌های اقتصادی، همچنان خطرات ساختاری در اقتصاد وجود دارد. طبق این گزارش، تعداد پرونده‌های ناتوانی مالی در این فصل نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸.۸ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بسیاری از مصرف‌کنندگان «ممکن است به نقطه بحرانی مالی رسیده باشند.»

ربکا اوکس، معاون تحلیل‌های پیشرفته در اکویفکس کانادا، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اگرچه انتظار می‌رود موج تمدید وام‌های مسکن تا پایان سال ۲۰۲۶ کاهش یابد، اما انتقال به نرخ‌های بهره به‌مراتب بالاتر همچنان فشار مالی و فشار پرداخت‌ها را تشدید می‌کند.» او افزود:«در نتیجه، نظارت مستمر بر بدهی‌ها همچنان برای کانادایی‌ها ضروری است.»

این گزارش نشان می‌دهد تعداد صاحبان خانه‌ای که دچار ناتوانی مالی شده‌اند نسبت به سه‌ماهه چهارم سال گذشته بیش از ۱۱ درصد افزایش داشته است و بیش از ۹۰ درصد آن‌ها به جای اعلام ورشکستگی، گزینه «پیشنهاد مصرف‌کننده» (Consumer Proposal) را انتخاب کرده‌اند.

اگرچه مجموع موارد ناتوانی مالی همچنان در میان افراد فاقد خانه بیشتر بود، اما رشد فصلی آن‌ها محدودتر بوده و تنها ۴.۷ درصد نسبت به سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. گزارش همچنین نشان داد شدت مشکلات مالی افزایش یافته است؛ به طوری که میانگین بدهی‌های غیرمرتبط با وام مسکن در سه‌ماهه نخست به ۴۳,۳۰۰ دلار رسیده که در مقایسه با ۴۰,۲۰۰ دلار دو سال قبل افزایش داشته است.

در میان صاحبان خانه، میانگین بدهی‌های غیرمسکن به ۸۲,۴۰۰ دلار رسیده که نسبت به دو سال قبل ۱۹ درصد بیشتر است. برای صاحبان خانه‌ای که حداقل یک پرداخت را از دست داده‌اند، میانگین بدهی‌های معوق غیرمرتبط با وام مسکن به ۵۴,۰۰۰ دلار رسید که نسبت به سال گذشته ۴.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین مانده وام‌های مسکن معوق آن‌ها نیز با رشد ۱۳.۲ درصدی به ۳۵۵,۵۰۰ دلار رسیده است.

بر اساس این گزارش، بازارهای مسکن گران‌قیمت فشار مالی شدیدتری را تجربه می‌کنند؛ به‌طوری که نرخ تأخیر در پرداخت وام‌های مسکن در انتاریو ۵۲ درصد و در بریتیش کلمبیا ۳۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

در طول این فصل، مجموع بدهی مصرف‌کنندگان به ۲.۶۶ تریلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل ۳.۸ درصد رشد داشته است؛ در حالی که بدهی‌های غیرمسکن بیش از ۴۸۷ میلیون دلار کاهش یافته است.

این شرکت اعلام کرد که بدهی‌های غیرمسکن برای نخستین بار طی چند فصل گذشته کاهش یافته‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان پس از تعطیلات در هزینه‌کرد خود محتاط‌تر عمل کرده‌اند.