همزمان با آغاز فعالیت دولت یازدهم یکی از سیاست هایی که در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گرفته، یکسان سازی نرخ ارز بوده است. در همین رابطه ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای سال جاری اعلام کرده بود بحث تک نرخی شدن نرخ ارز در سال 94 را برنامه ریزی کرده ایم و به سمت آن حرکت می کنیم. البته بخشی از عوامل محقق شدن این موضوع به مسائل بین المللی که همان موضوع مذاکرات است باز می گردد و زمانی اعلام این موضوع ممکن خواهد بود که وضعیت بانکی ما در سطح بین الملل مشخص شده باشد.

به گزارش طلانیوز به نقل از نامه نیوز، به گفته رئیس شورای پول و اعتبار اگر شرایط محدودیت ها ادامه داشته باشد وضعیت موجود وضع مطلوبی است و نباید شتابزده به سمت تک نرخی شدن برویم. گرچه شواهد و قرائن نشان می دهد که از نظر منابع و نوع مکانیزمی که داریم می توانیم کاملا تک نرخی شدن ارز را اجرا کنیم ولی ترجیح می دهیم که انجام ندهیم چرا که با توجه به شرایط آینده باید بیشتر برای مواجهه با احتمالات آماده باشیم. اما مسلم است که پس از حل شدن مسائل بین المللی ما میتوانیم با فاصله چند ماهه تک نرخی شدن ارز را در بازار اعلام کنیم.
وی همچنین در تیر ماه سال جاری درباره زمان تک نرخی شدن دلار گفته بود برنامه یکسان سازی نرخ ارز زمان لازم دارد ولی پیش بینی من این است که ظرف ۸ تا ۱۰ ماه آینده این مساله عملیاتی و قیمت ارز تک نرخی خواهد شد.

اما نکته ای که همواره مورد تاکید مسئولان و کارشناسان اقتصادی بوده، این است که برای اجرای موفق سیاست یکسان سازی نرخ ارز باید بسترهای لازم برای این موضوع فراهم باشد. در همین رابطه بر اساس مطالعه ای که از سوی دکتر جعفر مجرد معاون سابق ارزی بانک مرکزی صورت گرفته است به‌منظور پایداری و موفقیت سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز باید 5 نکته اساسی پس از اجرای سیاست مدنظر قرار بگیرد.نخستین گام این است که یکسان‌سازی نرخ ارز فرآیند پیچیده‌ای است که اجرای موفق آن مستلزم ایجاد بسترهای مناسب قانونی و اقتصادی و تعدیل رفتار شرکت‌کنندگان بازار است.

گام دوم تداوم نظام تک‌نرخی ارز نیازمند تداوم هماهنگی سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و بازرگانی است. سومین گام این است که بانک‌ها باید مدیریت ریسک ارزی خود را تقویت کنند و بانک مرکزی باید بر وضعیت باز ارزی بانک‌ها نظارت مستمر داشته باشد. بر اساس چهارمین گام به‌دست آمده از مطالعه مذکور یکسان‌سازی نرخ ارز باید با فعال‌سازی نظام شناور مدیریت شده ارز و تعمیق بازار بین بانکی ارز همراه شود.

همچنین گام پنجم مطالعه مذکور دلالت بر آن دارد که زمان یکسان‌سازی نرخ ارز نباید به‌طور دقیق از پیش اعلام عمومی شود و انجام یکباره آن، پس از فراهم شدن پیش‌نیازهای مطرح شده در این سخنرانی، باید موکول به بهبود فضای خارجی موجود شود. علاوه بر این مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه فاصله نرخ بازار آزاد و بین بانکی فاصله زیادی است، گفت: به نظر می‌رسد با توجه به آنکه دولت به دنبال تک نرخی کردن ارز است اما با توجه به شرایط اقتصادی حاکم دسترسی به این هدف کار سختی باشد. کامران ندری اظهار کرد: نرخ بازار ارز تابع میزان عرضه و تقاضا، انتظارات مردمی، حجم تجارت جهانی کشور و بهبود درآمدهای نفتی است که نحوه مدیریت بازار ارز و انتظارات بر عهده بانک مرکزی است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی برای تنظیم بازار با مدیریت خود می‌تواند سمت و سویی به بازاربدهد، ادامه داد: بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی یک نرخ مناسب را می‌پذیرد که در شرایط مختلف و با توجه به شوک‌های مختلف رویه متفاوتی را خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که نرخ کمتر از سه هزار تومان پیشنهادی دولت برای دلار بودجه سال آینده چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت، گفت: دولت نرخ بودجه را فقط برای به تعادل رساندن بودجه و عدم کسری آن پیشنهاد می‌دهد، پیش بینی دولت بر آن است که اگر دلار‌های نفتی با نرخ پیشنهادی به ریال تبدیل شود، بودجه متعادل خواهد بود.

این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: نرخ پیشنهادی دلار در بودجه ارتباط چندانی با بازار ندارد و امکان دارد نرخ پیشنهادی بیش از میزان فعلی بازار بین بانکی از سوی دولت برای فعالان بازار سیگنالی مبنی بر کاهش درآمدهای نفتی به همراه داشته باشد. او در واکنش به این موضوع که برخی از کارشناسان بر این باورند که نرخ پیشنهادی کمتر از سه هزار تومان امیدها برای تک نرخی را کمرنگ می‌کند، یادآور شد: برای بررسی رسیدن به ارز تک نرخی باید فاصله ارز بازار آزاد و ارز بازار مبادلاتی را مورد بررسی قرار داد.

منبع : طلانیوز