نرخ پایه بهره در کانادا برای ششمین بار متوالی برروی ۲.۲۵ درصد ثابت ماند

بانک مرکزی کانادا روز چهارشنبه پانزدهم جولای نرخ بهره شاخص خود را برای ششمین بار متوالی ثابت نگه داشت و اعلام کرد که انتظار دارد اقتصاد پس از شروعی دشوار در آغاز سال، مجدداً رونق بگیرد. در پی این تصمیم که به طور گسترده توسط اقتصاددانان پیش‌بینی می‌شد نرخ سیاست‌گذاری بانک مرکزی در سطح ۲.۲۵ درصد باقی می‌ماند.

«تیف مک‌لم»، رئیس بانک مرکزی کانادا، در بیانیه مکتوب خود اظهار داشت که اقتصاد همچنان با عدم قطعیت شدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما مقامات بانک مرکزی هر روز اعتماد بیشتری پیدا می‌کنند که اقتصاد در حال عبور از این بادهای مخالف و مشکلات است. اگرچه او سیگنال داد که شورای حکام بانک مرکزی کانادا در صورت نیاز همچنان آماده تغییر نرخ سیاست‌گذاری خود است، اما گفت که مقامات، نرخ بهره فعلی را سطحی مناسب برای بازگرداندن تورم به هدف دو درصدی و حمایت از بهبود اقتصادی می‌دانند.

مک‌لم خاطرنشان کرد این ریسک وجود دارد که تورم هم‌زمان با کاهش یافتن، در سطحی بالاتر از هدف دو درصدی بانک مرکزی تثبیت شود و پایین‌تر نیاید. در آستانه بیانیه روز چهارشنبه، داده‌های اخیر به بانک مرکزی کانادا نشان داد که شرایط در بازار کار و اقتصاد پس از یک شروع سخت در آغاز سال، به طور پیوسته در حال بهبود بوده است.

یک انقباض غافلگیرکننده در اقتصاد در شروع سال، بانک مرکزی را که انتظار رشد سالانه ۱.۵ درصدی در سه ماهه اول و دوم را داشت، شگفت‌زده کرد. مک‌لم خاطرنشان کرد که حتی قبل از آن نیز اقتصاد برای رشد با مشکل مواجه بوده است. او گفت: «رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کانادا در سال گذشته، هم‌زمان با سازگاری اقتصاد با تعرفه‌های جدید، عدم قطعیت بالا و رشد کندتر جمعیت، راکد بوده است.»

بانک مرکزی در گزارش به‌روزشده سیاست مولی خود در روز چهارشنبه اعلام کرد که موانع موقتی در تولید خودرو و تاخیر غیرمنتظره در هزینه‌های دولتی در سه ماهه اول سال باید برطرف شوند و مسیر را برای رشد ۲.۵ درصدی در سه ماهه دوم هموار کنند. 

در همین حال، نرخ تورم در ماه می به ۳.۲ درصد رسید، زیرا شوک جهانی انرژی ناشی از جنگ در ایران باعث جهش شدید هزینه بنزین در بهار شد. بانک مرکزی کانادا در گزارش خود اعلام کرد که در صورت حذف قیمت بنزین از محاسبات، تورم همچنان نزدیک به هدف دو درصدی بانک مرکزی باقی می‌ماند.

این موضوع نشان می‌دهد که قیمت‌های بالاتر ناشی از جنگ ایران تا کنون آسیب زیادی به سایر بخش‌های سبد مصرف‌کننده وارد نکرده است.