برخی کارشناسان از عواقب اجرای این طرح در اقتصاد ابراز نگرانی می‌کنند. نگرانی از اینکه تزریق رقمی معادل چهار هزار و 200 میلیارد تومان از منابع نظام بانکی به خرید کالاهای تولید داخل منجر به افزایش نقدینگی شده و این میزان نقدینگی، دستاوردهای دولت را در کاهش نرخ تورم به باد دهد.
پنداری خودروسازان بیش از تولیدکنندگان کالاهای مصرفی، نزد دولتمردان «عزیز» بودند که چالش افزایش موجودی انبار خودرویی‌ها، یک ماه پیش با اعطای وام خرید خودرو -دست‌کم به طور موقت- ختم به خیر شد. اکنون اما حدود دو ماه از رونمایی بسته سیاست دولت در تسریع رونق اقتصادی سپری شده و به نظر می‌رسد، دولت در اجرای فاز بعدی این طرح که به توزیع کارت خرید اعتباری کالا اختصاص دارد، دست به عصا حرکت می‌کند. اگرچه، اجرای این مرحله از طرح نیز در چند شهر به صورت پایلوت کلید خورده است اما آیا تعلل دولت در اعطای کارت‌های اعتباری، ناشی از نگرانی در مورد تبعات اقتصادی این طرح است؟
کارت خرید کالای ایرانی، از سوی بانک‌های کشور، فعلاً برای گروهی از اقشار که درآمد مشخص و ثابتی دارند صادر می‌شود و دارنده کارت می‌تواند تا سقف تعیین‌شده که متناسب با درآمد ماهانه و حداکثر معادل 10 میلیون تومان است، پنج بخش کالا در قالب 56 گروه از زیرمجموعه‌های لوازم خانگی، صنایع نساجی و پوشاک، صنایع برق و الکترونیک، صنایع معدنی و صنایع شیمیایی و سلولزی را خریداری کند که اخیراً اقلام دیگری نیز به کالاهای مشمول این طرح اضافه شده است.
بازپرداخت این اقساط نیز قرار است در 18 قسط ماهانه و با نرخ سود 12 درصد در اختیار دارندگان این کارت‌ها قرار گیرد. در عین حال، این اعتبار با نرخ 10 درصد از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها اختصاص داده خواهد شد. به گزارش طلانیوز به نقل از تجارت فردا؛ همچنین مقرر بود در مرحله نخست اجرای این طرح، صرفاً ارگان‌ها و کارمندان دولتی از آن بهره‌مند شوند و در مراحل بعدی، دایره خرید اعتباری کالا برای عموم مردم نیز گسترش پیدا کند. حال آنکه بر اساس آنچه احمد میدری معاون وزیر رفاه در جریان یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرده است، در مرحله نخست بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان صندوق کشوری تحت پوشش این طرح قرار دارند. او گفته است: «اکنون تعداد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی دو میلیون و 700 هزار و بازنشستگان صندوق کشوری به یک میلیون و 300 هزار بازنشسته می‌رسد که در مجموع چهار میلیون نفر شامل این طرح می‌شوند.»
به گفته مقامات دولتی، با اجرای طرح کارت اعتباری، رقمی به ارزش چهار هزار و 200 میلیارد تومان از منابع نظام بانکی برای خرید کالاهای تولید داخل مصرف می‌شود که این عدد از سوی بانک مرکزی تامین خواهد شد. از زمانی که دولت وعده داده است برای ایجاد تحرک در بخش تقاضا قصد دارد چنین طرحی را به اجرا بگذارد، حرف و حدیث‌های بسیاری حول این طرح «محرک» شکل گرفته است. فارغ از سخنان ضد و نقیضی که بر سر مشمولیت کالاهای خارجی در این طرح بیان شد یا اخباری که در مورد توقف اجرای طرح خرید اعتباری کالا در نیمه آذرماه منتشر شد، برخی کارشناسان از عواقب اجرای این طرح در اقتصاد ابراز نگرانی می‌کنند. نگرانی از اینکه تزریق رقمی معادل چهار هزار و 200 میلیارد تومان از منابع نظام بانکی به خرید کالاهای تولید داخل منجر به افزایش نقدینگی شده و این میزان نقدینگی، دستاوردهای دولت را در کاهش نرخ تورم به باد دهد.
گروهی دیگر از کارشناسان نیز با انتقاد از ساز و کار پیش‌بینی‌شده برای توزیع کارت‌های اعتباری دولت را نسبت به شکل‌گیری رانت، بیم می‌دهند. موسی غنی‌نژاد معتقد است: «کارت اعتباری در همه جای دنیا مرسوم است اما کارت اعتباری را بانک می‌دهد، این موضوع ارتباطی به وزارت صنعت ندارد. وقتی وزارت صنعت وارد می‌شود و مساله این‌گونه مطرح می‌شود که اعتبار با نرخ پایین‌تر داده شود، رانت ایجاد می‌شود.» .
او در ادامه می‌گوید: «تجربه نشان می‌دهد هر جا رانت ایجاد شود، رانت‌خوارها از سیاستگذاران باهوش‌ترند، این طرح هم این‌گونه است، وقتی رانتی ایجاد می‌شود، رانت‌خوارها به میدان می‌آیند و آن را می‌برند.» با وجود این، آیا دولت می‌تواند بر تبعات اجرای این طرح فائق بیاید و از شکست آن جلوگیری کند؟ از سوی دیگر در شرایطی که یکی از دلایل تنزل سطح تقاضا، کاهش شدید درآمد حقیقی خانوار عنوان می‌شود، آیا کارت‌های اعتباری می‌تواند به صورت پایدار، سمت تقاضا را به تحرک وادارد؟
منبع : طلانیوز