بازار ارز ایران در چهارسال گذشته یکی از خبرسازترین بازارها در ایران بوده است.
تحولات این بازار به گونه‌ای است که مستقیم یا غیر مستقیم قاطبه افراد جامعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. البته نکته‌ای که نباید مغفول واقع شود منشا و ماهیت تحولات این بازار در چهار سال اخیر است. بررسی بازار ارز در این سال‌‌ها حاکی از اثرگذاری شدید تحولات سیاسی بر آن است، اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم این بازار نوسانات کمتری را تجربه کرده است.
رویکرد کاملا متفاوت دولت یازدهم نسبت به دولت پیشین در سیاست خارجی را بی تردید یکی از مهمترین مولفه‌های پیش‌گیری از نوسانات شدید در بازار ارز است. به گزارش طلانیوز به نقل از اقتصاد، دیپلماسی دولت یازدهم در حل مناقشه هسته‌ای که بیش از یک دهه به انحای مختلف منتج به صدور قطع‌نامه‌ها و تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی شد، توانست ثباتی نسبی برای بازار ارز ایران در سال 1394 به ارمغان آورد. در این نوشتار ابتدا به اهم تحولات بازار ارز در سال 94 پرداخته شده و سپس دورنمایی از روند این بازار در سال 1395 ارائه می‌شود.
یکسان‌سازی نرخ ارز
یکسان‌سازی نرخ ارز از جمله مهمترین اقداماتی است که بازار داخلی ارز را تحت تاثر خود قرار می‌دهد. این اقدام که پیش‌تر نیز در ایران انجام شده ، اکنون بیش از هر زمانی برای ایجاد ثبات در بازار ارز و امحای رانت‌های ناشی از نظام ارز چند نرخی ضروری است. در حال حاضر به علت کاهش شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد به کمتر از 15 درصد و همچنین کاهش نرخ تورم، بستر مناسبی برای یکسان‌سازی نرخ ارز وجود دارد.
بر اساس برخی مطالعات انجام شده درباره اثرات یکسان‌سازی نرخ ارز در کشورهای آمریکای لاتین که توسط بانک جهانی انجام شده است، هرچه شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد یا نرخ تورم کمتر باشد، آزادسازی نرخ ارز اثرات تورمی کمتری در کوتاه‌مدت بر اقتصاد خواهد گذاشت و در میان‌مدت نیز عاملی ثبات دهنده به بازار ارز خواهد بود. از این رو، با توجه به تجربیات سایر کشورها و نیز شرایط فعلی اقتصاد ایران، احتمالا یکسان‌سازی در سال 1395 منجر به بروز شوک تورمی در اقتصاد ایران نخواهد شد.
بازار ارز در سال 1395
به دنبال تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در سال 1394 و لغو تحریم‌های بانکی، انتظار می‌رود فرایند نقل و انتقالات بین‌المللی ارز در سال 1395 با سهولت بیشتری انجام شود. از این رو ریسک‌های انتقال ارز و هزینه‌های مبادلاتی کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر اجرایی شدن یکسان‌سازی نیز موجب کاهش انگیزه‌های رانت جویانه در بازار ارز خواهد شد و در پی این اقدام، آن بخش از تقاضای ارز که تا پیش از یکسان‌سازی به ارز مبادلاتی اختصاص داشت، به بازار ارز بازار آزاد منتقل و بنابراین تا حدود منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد. علاوه بر این موارد، تحولات بین‌المللی مانند کاهش رشد اقتصادی چین که بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است نیز می‌تواند عاملی در جهت افزایش نرخ ارز در سال 1395 باشد. البته انتظار می‌رود این افزایش با شیب ملایمی روی دهد.
منبع: طلانیوز