برخی اقتصاد دانان احتمال میدهند نرخ پایه بهره در کانادا ماه آینده افزایش یابد

بانک مرکزی کانادا نرخ بهره کلیدی خود را برای حدود یک سال بدون تغییر نگه داشته است، اما برخی از اقتصاددانان انتظار دارند افزایش نرخ‌ها از همین هفته آینده دوباره آغاز شود؛ امری که نخستین افزایش نرخ بهره در بیش از سه سال گذشته خواهد بود.

این موضوع پس از هشدار اخیر بانک مرکزی مطرح می‌شود که اعلام کرد انتظار می‌رود تورم به عنوان پیامد و اثر زنجیره‌ای جنگ ایران و سایر عوامل، همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد.

ماه گذشته، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نرخ بهره کلیدی خود را برای اولین بار در سه سال گذشته افزایش داد، آن هم پس از آنکه تورم آمریکا در ماه اوت از ۳.۴ درصد فراتر رفت.

مهر مهار زدن بر تورم بسیار بالا، کلید مناسب‌تر کردن هزینه‌های زندگی برای کانادایی‌ها در میان افزایش هزینه‌های معیشت — همراه با افزایش دستمزدها و حقوق‌ها — است. اما برای دستیابی به این هدف، ممکن است برخی از مردم در نهایت مجبور شوند هزینه بیشتری برای گرفتن وام پرداخت کنند. بانک‌های مرکزی معمولاً نرخ بهره پایه وام‌دهی خود را افزایش می‌دهند تا به فروکش کردن تورم کمک کنند؛ موضوعی که می‌تواند هزینه‌ها را برای کانادایی‌ها و کسب‌وکارهایی که از محصولاتی مانند وام‌های مسکن با نرخ شناور و برخی وام‌های خودرو، شهریه تحصیلی و کسب‌وکار استفاده می‌کنند، افزایش دهد.

درک هولت (Derek Holt)، معاون و رئیس بخش اقتصاد بازارهای سرمایه در «اسکوشیا بانک» (Scotiabank)، روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت: «این روند همچنان هشداری به بانک مرکزی کانادا است که باید هفته آینده روند انقباضی (سیاست‌های پولی) را آغاز کند. پیش‌بینی ما این است که بانک مرکزی کانادا هفته آینده نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد (۲۵ نقطه پایه) افزایش خواهد داد.»

بانک مرکزی کانادا مأموریت دارد تا «رفاه اقتصادی و مالی کانادا را ارتقا دهد» و این شامل حصول اطمینان از پایدار ماندن نسبی قیمت کالاها و خدمات، و در عین حال پایین نگه داشتن نرخ بهره وام‌دهی به اندازه‌ای است که امکان رشد اقتصادی را فراهم کند. بازه هدف‌گذاری این بانک برای تورم بین ۱ تا ۳ درصد با تورم هدف ۲ درصد است و نرخ بهره پایه آن از اکتبر ۲۰۲۵ روی ۲.۲۵ درصد قرار داشته است.

تیف مکلم (Tiff Macklem)، رئیس بانک مرکزی کانادا، روز شنبه در یک نشست خبری در حاشیه نشست‌های صندوق بین‌المللی پول در بانکوک به خبرنگاران گفت که انتظار دارد چشم‌انداز تورم «تا حد زیادی بالاتر» از آخرین پیش‌بینی بانک مرکزی در ماه ژوئیه باشد. در آن پیش‌بینی، انتظار می‌رفت تورم در نیمه دوم امسال تا حدود ۲.۵ درصد کاهش یابد.

افزایش قیمت نفت چه نقشی ایفا می‌کند؟

تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه سپتامبر ۳.۱ درصد اندازه‌گیری شد که دلیل اصلی آن قیمت‌های بالاتر بنزین بود، و شاخص قیمت مصرف‌کننده برای سه ماه متوالی روی ۳ درصد یا بالاتر از آن بوده است. اگرچه تورم در حد بالای بازه هدف‌گذاری بانک مرکزی در نوسان بوده، اما لزوماً از کنترل خارج نشده است. قیمت‌های بالای بنزین در میان جنگ ایران عمدتاً محدود و ایزوله بوده است که این امر تا حدودی رشد قیمت‌های زیربنایی (معروف به تورم هسته‌ای) را که برای چندین ماه نزدیک به ۲ درصد باقی مانده، مبهم کرده است.

اما در درازمدت، قیمت‌های بالاتر نفت و گاز می‌تواند منجر به افزایش قیمت تقریباً همه چیزهای دیگر از جمله مواد غذایی شود.مکلم در چند مناسبت گفته است که افزایش قیمت نفت و گاز خطری برای تورم محسوب می‌شود، اما شواهد کمی از سرایت گسترده‌تر آن به قیمت‌های مصرف‌کننده وجود داشته است. این بدان معناست که به آمار و ارقام اخیر تورم بالا، با احتیاط و تردید نگریسته می‌شود.

با این حال، مکلم هشدار داد هر چه قیمت نفت و گاز برای مدت طولانی‌تری بالا بماند، احتمال اینکه تورم نهادینه شود بیشتر است و در نتیجه نرخ بهره باید افزایش یابد. مکلم در ماه اوت گفت: «اگر قیمت انرژی بالاتر برود، و به ویژه اگر برای مدت طولانی‌تری بالا بماند، ممکن است کاملاً نیاز باشد نرخ بهره سیاستی افزایش یابد تا تورم دوباره به ۲ درصد بازگردد.»