بانک مرکزی کانادا نرخ بهره سیاستی خود را ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش داد و به ۲٫۵ درصد رساند.

انک مرکزی کانادا نرخ بهره سیاستی خود را ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش داد و به ۲٫۵ درصد رساند. این نخستین افزایش نرخ بهره از ژوئیه ۲۰۲۳ تاکنون است. بانک مرکزی قصد دارد با کاهش خطر سرایت قیمت‌های بالای سوخت به سایر بخش‌های اقتصاد، تورم را کنترل کند.

بانک مرکزی کانادا در گزارش سیاست پولی ماه اکتبر خود اعلام کرد که افزایش قیمت انرژی و عدم‌قطعیت درباره روابط تجاری کانادا با ایالات متحده، دو عامل اصلی خطر افزایش هزینه‌های زندگی هستند. بانک مرکزی در این گزارش گفت که هزینه‌های بالای انرژی هنوز به‌طور گسترده به قیمت سایر کالاها و خدمات سرایت نکرده‌اند، اما «فشارهای هزینه‌ای در حال افزایش است و کسب‌وکارها انتظار دارند بخش بیشتری از هزینه‌های افزایش‌یافته خود را به مشتریان منتقل کنند.»در حال حاضر، نرخ تورم ۳٫۱ درصد است.

تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، گفت که چشم‌انداز تورم از زمان انتشار گزارش ماه ژوئیه این بانک تاکنون «بدتر شده است». مکلم در اظهاراتی که از پیش برای نشست خبری صبح چهارشنبه آماده شده بود، گفت:

«با توجه به اینکه چشم‌انداز تورم به‌طور قابل‌توجهی بدتر شده و اقتصاد نیز تاب‌آوری خود را نشان داده است، افزایش نرخ بهره سیاستی ضروری است تا خطر سرایت قیمت‌های بالای انرژی و تبدیل شدن آن‌ها به تورمی فراگیر کاهش یابد.»

رئیس بانک مرکزی گفت ادامه جنگ در خاورمیانه به این معناست که قیمت جهانی نفت برای مدت طولانی‌تری بالا باقی خواهد ماند. این مسئله همچنان بر هزینه سوخت برای کانادایی‌ها تأثیر می‌گذارد و هزینه‌های بسیاری از کسب‌وکارها را نیز افزایش می‌دهد.

هشت ماه پس از آنکه ایالات متحده و اسرائیل جنگ علیه ایران را آغاز کردند، میانگین قیمت نفت خام برنت در ماه اکتبر به ۱۲۴٫۹۶ دلار به‌ازای هر بشکه رسیده است. قیمت هر بشکه نفت حدود ۳۵ دلار بیشتر از ماه ژوئیه است.
بر اساس نظرسنجی بانک مرکزی از کسب‌وکارهایی که مستقیماً با مصرف‌کنندگان سروکار دارند، ۶۰ درصد از آن‌ها انتظار دارند طی ۱۲ ماه آینده افزایش هزینه‌های خود را به مشتریان منتقل کنند.

رشد بهتر از انتظار اقتصاد کانادا

چشم‌انداز نگران‌کننده تورم با رشد اقتصادی کانادا که بهتر از حد انتظار بوده، همراه شده است. بانک مرکزی اعلام کرد که رشد اقتصادی کانادا در نیمه نخست سال افزایش یافته و در سه‌ماهه دوم به ۳٫۳ درصد رسیده است؛ با این حال، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم به ۲ درصد کاهش یابد.مکلم گفت این رشد را می‌توان به «هزینه‌کرد باثبات مصرف‌کنندگان» نسبت داد؛ آن هم با وجود رشد کند جمعیت.

رئیس بانک مرکزی افزود که سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها نیز بهبود یافته است. این بهبود عمدتاً ناشی از افزایش فعالیت در بخش نفت و گاز و همچنین هزینه‌کرد برای ماشین‌آلات و تجهیزات بوده است. مکلم گفت:

«با وجود تداوم ضعف در بخش‌هایی از اقتصاد که تحت تأثیر تعرفه‌های آمریکا قرار گرفته‌اند، صادرات در مجموع تقویت شده است. این روند از تقاضای قوی آمریکا، افزایش تولید انرژی و نشانه‌های فزاینده‌ای از سازگاری کسب‌وکارها با شرایط متغیر تجارت بین‌المللی نیرو گرفته است.» مکلم هشدار داد که احتمالاً رشد اقتصادی در سه‌ماهه چهارم کندتر خواهد شد، زیرا «تعرفه‌های جدید آمریکا بر فعالیت‌های اقتصادی فشار وارد می‌کنند.»